<p class='article-text'><div data-empty="false">أعد مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي دراسة حديثة بعنوان «الاحتيال المستقبلي وتطور أنماط الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وهي ضمن سلسلة من الدراسات تناولت التحولات المتوقعة في أساليب الاحتيال، وأبرز التقنيات المؤثرة في تطورها، بهدف تعزيز المعرفة المجتمعية بهذه المتغيرات واستشراف انعكاساتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، أن دراسة «التحولات المستقبلية في أنماط الاحتيال تأتي ضمن جهود المركز لرصد المتغيرات والإشارات المبكرة المرتبطة بالجرائم المستقبلية، وتحليل مسارات تطورها، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي بالتقنيات والأساليب المستجدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إن التطور التكنولوجي يحمل فرصاً واسعة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، وفي الوقت نفسه تتطور معه أنماط الاستخدام، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة للمتغيرات، وفهمها بطريقة أعمق لكيفية توظيف بعض التقنيات الحديثة في أساليب الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هدفنا ليس فقط التعرف إلى أساليب الاحتيال بعد ظهورها، وإنما استشراف كيفية تطورها مستقبلاً، وتحويل المعرفة بهذه المتغيرات إلى وعي مجتمعي وقدرات استباقية تسهم في تعزيز الجاهزية والحماية من خلال تعزيز الوعي الرقمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد الغسيه أن الدراسة اعتمدت منهجاً تحليلياً قائماً على مراجعة عدد من الدراسات والتقارير الدولية الحديثة الصادرة عن مؤسسات أمنية وبحثية متخصصة، وتحليلها ومقارنة نتائجها، ومن أبرز هذه التقارير: تقرير منظمة الإنتربول «التقييم العالمي لتهديدات الاحتيال المالي 2026»، وتقرير «الحالة العالمية للاحتيال 2025» الصادر عن التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، وتقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة من خلال هذا التحليل إلى أن الاحتيال لم يعد مرتبطاً بالأساليب التقليدية المعروفة، وأصبح أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية الحديثة مع ظهور أساليب تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، واستنساخ الأصوات والصور، إلى جانب تطور أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن تحليل الدراسة لتقرير الإنتربول أن المنظمة صنفت الاحتيال المالي ضمن أخطر خمسة تهديدات إجرامية في العالم، وقيّمت مستوى خطره عالمياً بأنه «مرتفع»، وتوقعت أن يتصاعد حجم هذه الجرائم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد التقرير أبرز صور للاحتيال المالي، وهي: اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، واحتيال الدفع المسبق، وانتحال الشخصية، والاحتيال الاستثماري، واحتيال الهوية، والاحتيال العاطفي.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحجم الظاهرة، رصدت الدراسة تقديرات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، التي استند إليها الإنتربول، إذ بلغت خسائر الاحتيال حول العالم في عام 2025 نحو 442 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع التحالف، الذي شمل 46 ألف شخص في 42 دولة، أن 70 % من البالغين واجهوا محاولات احتيال خلال عام واحد، وأن 57 % منهم تعرضوا للاحتيال فعلاً، وأن 23 % خسروا أموالاً.</p>

شرطة دبي تبحث «الاحتيال المستقبلي في عصر الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>تتحول صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي من قطاع ترفيهي سريع النمو إلى رافد اقتصادي واعد ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، مدعومة برؤية واضحة تستهدف استقطاب الشركات والمواهب، وتطوير المحتوى، وبناء بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات يتجه إلى بلوغ 4.65 مليارات درهم خلال عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 8% خلال السنوات المقبلة، فيما بلغ حجم السوق في دبي نحو 3 مليارات درهم العام الماضي، بما يعكس استحواذ الإمارة على نحو 65% من سوق الألعاب الإلكترونية في الدولة خلال 2025.</p><p class='article-text'><b>منظومة متنامية</b></p><p class='article-text'>تكتسب هذه الأرقام أهميتها من كونها تأتي في ظل تسارع واضح في نمو المنظومة المحلية للألعاب؛ إذ تحتضن دبي اليوم 350 شركة تعمل في القطاع، بينها 260 مطور ألعاب متخصصاً، فيما تم تأسيس 60 شركة جديدة منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب 2033» أواخر عام 2023، لترتفع منظومة الألعاب في الإمارة بنسبة 16.6% خلال فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>ويُعد "برنامج دبي للألعاب 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الركيزة الأبرز في هذا التحول، إذ يستهدف ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، ورفع مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة إلى 3.67 مليارات درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى استحداث 30 ألف وظيفة متخصصة في مجالات التطوير، والبرمجة، والتصميم، والإنتاج، والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><b>فعاليات مؤثرة</b></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو القطاع على الشركات والمطورين، بل يمتد إلى الفعاليات الجماهيرية والمهنية التي باتت تشكل منصات فاعلة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. فقد سجل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حضوراً لافتاً، جامعاً عشرات الآلاف من الزوار، وملايين اللاعبين عبر بطولات محلية وإقليمية، إلى جانب مشاركة خبراء ومستثمرين وشركات ناشئة من عشرات الدول، ما يعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات الترفيهية إلى منصات اقتصادية ومعرفية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، أكد الدكتور سعيد مبارك خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن الألعاب الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الشباب وثقافتهم اليومية، مشيراً إلى أن "75% من سكان دولة الإمارات يمارسون الألعاب الإلكترونية بشكل نشط".</p><p class='article-text'><b>مهارات المستقبل</b></p><p class='article-text'>وقال خرباش إن الألعاب لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً وإبداعياً متنامياً يوفر فرصاً متنوعة في التصميم، والفنون، والتسويق، والإعلام، وتحليل البيانات، مضيفاً أن لها إسهاماً واضحاً في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، مثل الإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والتواصل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات "استراتيجية التعليم 2033"، إذ أوضح خرباش أن هيئة المعرفة، من خلال شراكاتها مع المدارس والجامعات، تعمل على تمكين كل متعلم من اكتشاف مواهبه وقدراته الفريدة وتطويرها، بما يشمل المواهب المرتبطة بالتعليم الرقمي والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>مشاركة أوسع</b></p><p class='article-text'>وتبرز في هذا المشهد جهات حكومية وشبه حكومية عدة تعمل على دعم القطاع من زوايا مختلفة. فدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجعل من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية منصة لتعزيز السياحة والترفيه والاقتصاد الإبداعي. كما يعمل مركز دبي للسلع المتعددة من خلال مركز الألعاب التابع له على توفير بنية تحتية متخصصة وتراخيص وخدمات للشركات العاملة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، في حين تسهم دبي للغرف في دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قالت منى الفلاسي، مديرة استراتيجية الرياضات الإلكترونية والألعاب في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن حجم المشاركة في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فاق ما تحقق في الأعوام السابقة، معتبرة أن ذلك يعكس «الطاقة الإيجابية» التي تضيفها الألعاب الإلكترونية إلى اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>أثر تجاري</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن معرض "جيم اكسبو" بوصفه إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، لا يقتصر على التجربة الترفيهية، بل يؤدي دوراً اقتصادياً مباشراً عبر ربط الجمهور بالإصدارات الجديدة ومنصات البيع. فمناطق الألعاب تتيح للجمهور تجربة العناوين الجديدة، ثم شراؤها من متاجر التجزئة، بما يعزز الحركة التجارية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المهرجان يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" من خلال محورين أساسيين: تنمية المهارات المحلية، وتهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والمواهب المتخصصة. وقالت إن العمل مع المدارس يمثل جزءاً مهماً من هذا التوجه، لافتة إلى أن بطولات "ماينكرافت" التي نُظمت خلال السنوات الماضية أظهرت إقبالاً قوياً من الطلبة، وأسهمت في استخدام اللعبة كمنصة تعليمية تعزز الاستقطاب نحو مجالات الألعاب والتقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>تعليم تفاعلي</b></p><p class='article-text'>وأشارت الفلاسي إلى أن التعاون مع المدارس تطور من مجرد مسابقات إلى مسارات أكثر ارتباطاً بالإبداع الرقمي. فقد شهدت النسخة الأخيرة إطلاق مسابقة تتيح للطلبة ابتكار ورسم شخصيات باستخدام أدوات مستوحاة من عالم الألعاب، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ما أظهر إقبالاً واضحاً من الطلبة على هذا النوع من المحتوى الذي يجمع بين الخيال، والتصميم، والمهارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً متزايداً إلى التعامل مع الألعاب الإلكترونية بوصفها منصة تعليمية وتدريبية، وليست مجرد مساحة للترفيه. فالطالب الذي يشارك في تصميم شخصية، أو بناء عالم افتراضي، أو خوض تحدٍّ جماعي، يكتسب مهارات ترتبط بسوق العمل المستقبلي، من التفكير الإبداعي إلى حل المشكلات والتعاون والعمل تحت الضغط.</p><p class='article-text'><b>تجارب جديدة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن نسخة هذا العام شهدت تطويراً في محتوى المهرجان، ومن بينها مناطق وتجارب جديدة داخل "جيم اكسبو"، مثل "Future Lab" التي تتيح للأطفال والشباب التفاعل مع التقنيات الحديثة، ومنطقة "Neo Tokyo" المستوحاة من الثقافة اليابانية والأنمي، والمدعومة من هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب مشاركة "ليغو" للمرة الأولى من خلال تحديات تفاعلية تستهدف العائلات والأطفال.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التوسع أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لم يعد مجرد فعالية موسمية للترفيه، بل أصبح منصة تجمع العائلات، والطلاب، والمطورين، والشركات، والمستثمرين، وصناع المحتوى في مساحة واحدة، بما يعزز الترابط بين التجربة الجماهيرية والفرص الاقتصادية والمعرفية.</p><p class='article-text'><b>وعي رقمي</b></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن الاهتمام بالألعاب لم يعد محصوراً في الشركات والمطورين، بل امتد إلى جهات مجتمعية وأمنية، وفي مقدمتها شرطة دبي، التي أصبحت حاضرة في هذا القطاع من خلال تنظيم بطولات للرياضات الإلكترونية تستهدف الشباب، وتربط بين التنافس الرقمي والتوعية بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقد شهدت النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية مشاركة أكثر من 1500 لاعب من جنسيات مختلفة، مع جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، إلى جانب رسائل توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز عبر الألعاب، وأهمية حماية البيانات الشخصية والتوازن في ممارسة الألعاب.</p><p class='article-text'><b>مساحة اجتماعية</b></p><p class='article-text'>ويعكس دخول شرطة دبي إلى هذا المجال فهماً أوسع لطبيعة الألعاب الإلكترونية بوصفها مساحة اجتماعية واقتصادية ورقمية في آن واحد، تستدعي تعزيز الوعي بقدر ما تستدعي دعم الابتكار. فاللاعب اليوم ليس مجرد مستهلك للمحتوى، بل قد يكون مطوراً، أو صانع محتوى، أو رائد أعمال، أو محترفاً في الرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستفيد دبي في هذا النمو من مجموعة عوامل متكاملة، من بينها البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسهولة تأسيس الأعمال، وتوفر المناطق الحرة، وتنامي مجتمع المواهب، واستضافة الفعاليات العالمية، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><b>فرص عالمية</b></p><p class='article-text'>كما أن ارتباط الألعاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس يفتح أمام الإمارة فرصاً أوسع في مجالات التعليم، والتدريب، والسياحة الرقمية، وصناعة المحتوى. فالألعاب لم تعد منتجاً منفصلاً عن بقية القطاعات، بل أصبحت نقطة التقاء بين التكنولوجيا، والإبداع، والتعليم، والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتقول الفلاسي إن الاستثمارات العالمية في قطاع الألعاب مرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن دبي تلمس بالفعل اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية والمطورين، سواء من الإماراتيين أو المقيمين، بالاستثمار في سوق الألعاب المحلي وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الصناعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتسارع المنافسة العالمية على اقتصاد الألعاب، تبدو دبي في موقع متقدم بفضل انتقالها من مرحلة استضافة الفعاليات إلى بناء منظومة متكاملة تشمل الشركات، والمطورين، والمستثمرين، والمواهب، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التعليمية، والجهات المجتمعية. وهذا ما يجعل القطاع مرشحاً ليكون أحد محركات الاقتصاد الإبداعي والرقمي خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ومع استهداف 30 ألف وظيفة ومساهمة اقتصادية بمليارات الدراهم بحلول 2033، لا تنظر دبي إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها صناعة ترفيهية فحسب، بل باعتبارها اقتصاداً قائماً بذاته، يتقاطع مع التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والأمن الرقمي، والتعليم، والسياحة، وصناعة المستقبل.</p>

اقتصاد رقمي

دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>ألقى فريق القيادة العالمي في شركة إرنست ويونغ «إي واي»، نظرةً خاطفةً أواخر الشهر الماضي على أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي ستُعمم على أعمال التدقيق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض خبراء التكنولوجيا في الشركة منصة التدقيق «إي واي كانفاس» المُطوّرة، والتي تتضمن ميزات تُسرّع بشكلٍ كبير عملية تقييم مخاطر الشركات المستخدمة في تخطيط التدقيق، وتُرسل تنبيهات للموظفين أثناء عملهم، وفقاً للإرشادات المحاسبية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «إي واي» أنه مع إطلاق تحديث «كانفاس» خلال الشهر الجاري، لن يكون عمل التدقيق أسرع فحسب، بل سيكون أكثر شمولاً، وأكثر قدرةً على كشف الاحتيال، وضمان دقة البيانات المالية التي تعتمد عليها أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التقدم الكبير الأحدث في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين شركات التدقيق الأربع الكبرى. وقد قامت شركة «كي بي إم جي» بدمج العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في منصة التدقيق «كلارا» الخاصة بها، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها تُجري تجربةً لوكلاء «التنسيق» القادرين على تنسيق عمل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. والفكرة تتلخص في أنه بينما تتولى الروبوتات المهام الروتينية للتدقيق، يمكن للموظفين التركيز على القضايا الأكثر تعقيداً، والتي تتطلب تقديراً وتدخلاً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تسارع وتيرة التغيير إلى أن فوائد حقيقية لجودة التدقيق باتت وشيكة، لكن كما يعلم أي شخص تعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن الذكاء الاصطناعي يخلق أيضاً فئة جديدة من المشاكل المحتملة. وقد تكلف إخفاقات التدقيق المستثمرين مليارات الدولارات. لذا، يبرز سؤال مُلح: هل يواكب المنظمون هذا التطور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مسؤولو تكنولوجيا التدقيق في شركة «إي واي» يعرضون منصتهم الجديدة، كان مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة يضع اللمسات الأخيرة على ما وصفه بأنه أول دليل إرشادي منشور لشركات التدقيق حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعل. ويتميز إطار عمل مجلس التقارير المالية ببساطته، حيث يحدد ثلاث طرق قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي في فشل عملية التدقيق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، قد تكون مخرجات أداة الذكاء الاصطناعي خاطئة، إما بسبب خلل في المدخلات أو في النموذج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، قد يُساء تفسير المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثاً، قد لا يؤدي الذكاء الاصطناعي العمل الكافي للوفاء بالمعايير المطلوبة من المدقق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتعين على شركات التدقيق وضع آليات للتحقق من كل من المخاطر الثلاثة، والتخفيف من حدتها. وصرّح مارك بابينغتون المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز قائلاً: «لا يمكن إلقاء اللوم على الجهاز نفسه. فإذا استخدمت هذه التقنية، فأنت لا تزال مسؤولاً عنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير ذلك، بطبيعة الحال، تساؤلات أخرى، مثل: ما نوع التخفيف الفعال للمخاطر؟ وما القدر الكافي من التحقق من عمل النماذج؟ وقد قدّم مجلس التقارير المالية بعض الأمثلة التوضيحية، لكن الجهات التنظيمية لا تزال بعيدة عن تقنين الأمور. ويجب أن تتغير الإجابة الصحيحة بوتيرة سريعة، تواكب تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تأمل شركات التدقيق تجنبه، هو وجود تنظيمات صارمة للغاية، تعيق الابتكار الذي يُحسّن الجودة. وحتى الآن، لا يبدو أن هذه الشركات قد واجهت أي عوائق، حتى في الولايات المتحدة، حيث قد تكون المعايير أقل استناداً إلى المبادئ، وأكثر توجيهاً. وقد وُضعت معظم القواعد عندما كان يُفترض أن يقوم المدققون بأخذ عينات عشوائية من معاملات العملاء، لكن الشركات الآن تقوم بفحص جميع البيانات بشكل روتيني، وتركز على أي شيء يبدو شاذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تقتصر شكاوى شركات المحاسبة على أن المعايير غالباً ما تنص على ضرورة قيام «شخص» بمهمة ما، بينما يمكن في الواقع إنجازها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع مراجعة بشرية للعمل. وتسعى هذه الشركات إلى تجنب خطر تعرضها للمساءلة من قبل جهات تنظيمية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ثمة سبلٌ تمكّن الجهات التنظيمية من تشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بشكل استباقي؟ قدّمت فرقة عمل أنشأها مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة الأمريكي، مجموعة من المقترحات في عام 2024، لكن لم يتم نشرها إلا في أواخر العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المقترحات أوراق عمل تدقيق موحدة أكثر صرامة، لتمكين استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر في المراجعات الداخلية والخارجية. كما أشارت إلى نهج مجلس التقارير المالية، واقترحت أن تكون توجيهات الجهات التنظيمية «تكرارية وغير ملزمة»، أي قابلة للمراجعة السريعة مع تطور التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الحوار الوثيق بين الجهات التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم أمراً ضرورياً، حيث يسعى كلا الطرفين إلى تحديد مسارهما المستقبلي.</div></p><p class='article-text'>ولعلّ الأولوية القصوى هي ضمان تكافؤ الفرص بين الجهات التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم. وقال رئيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة الجديد، المدقق السابق في شركة إرنست ويونغ، جيم لوغوثيتيس، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن المجلس بحاجة إلى «تعزيز قدراتها التكنولوجية» و«الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ورث جيم لوغوثيتيس وكالةً خفّضت إدارة ترامب ميزانيتها، وهي الآن بصدد مراجعة رواتب موظفيها. وسيحتاج المجلس إلى اتخاذ خطوات استباقية سريعة، شأنه شأن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، حتى لا يتخلف كثيراً عن الشركات التي من المفترض أن يشرف عليها.</div></p>

هل الجهات التنظيمية مستعدة لتعميم الذكاء الاصطناعي بمجال التدقيق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شون ماكهيو، المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أن الإمارة تعدّ أول جهة تنظيمية متخصصة في الأصول الافتراضية بالعالم. </div></p><p class='article-text'>وقال، في حوار مع «البيان»، إن قطاع الأصول الافتراضية في دبي يسجل نمواً لافتاً، مع تجاوز حجم التداول المرخّص 2.5 تريليون درهم في عام 2025، ووجود أكثر من 600 شركة مسجّلة، و39 مزوّد خدمات مرخصاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: يسهم القطاع حالياً بنحو 0.5 % من الناتج المحلي للإمارة، أي نحو 2.2 مليار درهم، مدعوماً بمبادرات مثل «ترميز العقارات» لتعزيز ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي.</p><h2>الشركات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكهيو: تؤدي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والرقمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تواكب وتيرة الابتكار المتسارع في هذا المجال، مع الحفاظ على الثقة والاستقرار وحماية المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وبصفتها أوّل جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية في العالم، توفّر السلطة الإطار القانوني والرقابي الذي يتيح للشركات والمؤسسات ومزوّدي الخدمات والمستثمرين الدوليين العمل بثقة بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كذلك، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تدعم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جهود الإمارة لتبقى في طليعة الابتكار المالي، من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين المؤسسيين، والرواد التقنيين. </div></p><p class='article-text'>وتتعاون السلطة بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى وشركائها الدوليين لتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتطبيق أفضل الممارسات السائدة عالمياً، ما يعزز سمعة دبي مركزاً آمناً ورائداً للتمويل المستقبلي.</p><h2>بدايات واعدة طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الأصول الافتراضية في دبي، علماً بأنّ حجم التداول المرخص تجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية عام 2025، قال ماكهيو: يشهد قطاع الأصول الافتراضية في دبي مرحلة نمو قوية، تعكس بدايات واعدة وطموحة.</div></p><p class='article-text'>حيث يضمّ أكثر من 39 مزود خدمات أصول افتراضية مرخصاً، بالإضافة إلى 9 مزودين آخرين حصلوا على موافقات مبدئية، وأكثر من 600 شركة تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص استمرار وتوسع في هذا القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا القطاع اليوم بنحو 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي (نحو 2.2 مليار درهم)، ويتكامل بشكل متزايد مع الاقتصاد الحقيقي، من خلال مبادرات مثل مشروع «ترميز العقارات»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً موثوقاً به.</p><h2>حماية ضد الاحتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيف توازن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بين تحفيز الابتكار في الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين من المخاطر والاحتيال، وهل تتعاون مع دول أخرى لمواجهة التحديات المشتركة، مثل غسل الأموال؟، قال: نتبنى إطاراً متوازناً، يجمع بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>فبدلاً من فرض حظر شامل، تضع السلطة قواعد تنظيمية مرنة، تراعي طبيعة النشاط، وتتيح الابتكار المسؤول في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، مع ضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين، من خلال معايير صارمة للامتثال والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما نستخدم تقنيات إشراف متقدّمة للكشف المبكر عن المخاطر أو الأنشطة المشبوهة، من بينها تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ويسمح هذا النهج الاستباقي القائم على البيانات بحماية المستثمرين، وترسيخ الثقة بالسوق من دون تقييد الابتكار، بما يضمن ازدهار المبتكرين الحقيقيين ضمن منظومة آمنة ومنضبطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما توفّر السلطة بيئات اختبار تنظيمية، مثل المختبرات التشريعية «صناديق الرمل» والبرامج التجريبية، متيحةً للمبتكرين فرصة تجربة تقنيات أو نماذج رمزية جديدة، تحت إشراف رقابي مباشر. وتساعد هذه البيئات على فهم التقنيات الناشئة، وتطوير القواعد بما يتناسب معها، مع تحقيق توازن بين التجربة والمساءلة.</div></p><h2>حماية المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه على الصعيد الدولي، فإن السلطة تدرك أن الأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بها عابرة للحدود، لذا، تتعاون بشكل نشط مع الجهات التنظيمية الأخرى، لوضع معايير مشتركة، وتفادي تجزئة الأسواق، تعاوناً يسهم في ضمان تقدّم الابتكار وحماية المستثمرين معاً في بيئة عالمية منسّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتثل السلطة للإرشادات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تطبيق قاعدة السفر لتعزيز الشفافية ومنع الأنشطة المالية غير المشروعة. وهذه المواءمة تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً به ومنظّماً للأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نموذج دبي التنظيمي في الأصول الافتراضية يعد نموذجاً رائداً، حيث تأسّست في إطاره سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2022، كأوّل جهة تنظيمية متخصّصة بالأصول الافتراضية في العالم، بتوجيه من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. </div></p><p class='article-text'>وقد حُدّدت اختصاصات السلطة ومهامها خصيصاً لهذا القطاع، من دون أن تكون مبنية على قوانين التمويل التقليدية. ولذلك، تحظى دبي بميزة الريادة العالمية في بناء منظومة حديثة للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمزج النموذج بين تحفيز الابتكار والإشراف التنظيمي الصارم، ما يتيح لنماذج الأعمال الجديدة - مثل الترميز والتمويل اللامركزي والتمويل القائم على الذكاء الاصطناعي - أن تزدهر ضمن بيئة مرخصة شفافة، من دون المساومة على حماية المستثمرين ونزاهة السوق وتجربة الابتكار المسؤول. ومن خلال القواعد الواضحة واليقين القانوني، تمنح دبي رواد الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الثقة اللازمة للتوسّع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أسهم هذا الوضوح التنظيمي في جذب أبرز مزوّدي الخدمات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ دبي بالتالي مكانتها أكبر سوق عالمي مرخّص للأصول الافتراضية، مع تداول يتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النهج التنظيمي الذي تتبنّاه السلطة رؤية دبي للاقتصاد الرقمي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعتمد نموذجاً تفاعلياً ومرناً قابلاً للتكيّف، وتواصل تطوير أطرها التنظيمية، بالتعاون مع شركاء القطاع والجهات الدولية، لمواكبة تطوّرات السوق والتقنيات الناشئة.</p><h2>مرونة الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماكهيو: تسعى السلطة إلى توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة حول العالم، بهدف تعزيز الاعتراف المتبادل، وتأسيس بيئات اختبار عابرة للحدود، بما يسهّل أعمال الشركات المرخّصة على المستوى العالمي..</div></p><p class='article-text'>باختصار، ينجح النموذج التنظيمي لإمارة دبي في الجمع بين الانضباط والثقة من جهة، والمرونة الداعمة للابتكار من جهة أخرى، ليؤسّس بيئة عالمية رائدة، تمكّن الجيل الجديد من رواد التمويل الرقمي من النمو بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'>واليوم صارت دبي نموذجاً عالمياً في التنظيم الذكي للأسواق المالية الرقمية، بفضل استراتيجيتها الاستباقية، وتشريعاتها المتقدّمة، والتزامها بتعزيز الابتكار، مع ضمان الرقابة الفعّالة.</p><p class='article-text'>وتقف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في قلب هذا التطوّر، كونها أول جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية على مستوى العالم، حيث وضعت إطاراً تنظيمياً واضحاً، يتوافق مع طبيعة الأنشطة، ويوازن بين مرونة الابتكار وحماية المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعكس نهج دبي تحوّلاً عالمياً نحو التقارب بين التمويل التقليدي والمنصات المركزية والأنظمة اللامركزية، حيث يوفّر إطار سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، صلة الوصل التي تسمح لهذه الأنظمة بالتكامل مع بعضها والتوسّع بأمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال شراكاتها مع جهات دولية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومجموعة العمل المالي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تضمن دبي توافق لوائحها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم التكامل عبر الحدود، ويعزّز الثقة المؤسسية.</p><p class='article-text'>كما تعمل دبي على تطوير أطر تنظيمية جديدة لصانعي السوق، وأمناء حفظ الأصول والتمويل المرمّز، لبناء بنية تحتية مؤسسية متكاملة، تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار المالي، بحيث يمكننا القول بارتياح: إن دبي لا تكتفي بمواكبة مستقبل التمويل، بل ترسم ملامحه، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المسؤول للأسواق الرقمية القائمة على الابتكار.</p><h2>نظام مالي أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر رؤية دبي للاقتصاد الرقمي على استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، بحيث يمكننا توقع أن تصبح مدينة تُستخدم فيها الأصول الافتراضية في الحياة اليومية، مثل دفع الفواتير أو شراء السلع الأساسية، بل تتمحور هذه الرؤية حول بناء منظومة رقمية متكاملة ومتطوّرة، تربط بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>والاقتصاد العالمي يتوجه بوضوح نحو مزيد من التكامل الرقمي، مدفوعاً بتقنيات مثل التمويل اللامركزي والترميز والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، بما يعيد تشكيل أساليب توليد القيمة وتخزينها وتداولها.</p><p class='article-text'>ونحن نرى دبي تبذل جهوداً كبيرة وفعّالة، لتكون في طليعة هذا التحوّل العالمي، ومن خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، تضمن الإمارة أن يحدث هذا التحوّل بشكل آمن ومستدام، عبر وضع أطر تنظيمية مرنة، يمكنها مواكبة تطوّر التقنيات وسلوكيات السوق.</p><p class='article-text'>وبذلك، بدلاً من التركيز فقط على استخدام الأصول الافتراضية في المعاملات اليومية، تعطي دبي تمكين الابتكار المسؤول الأولوية، وذلك من خلال إرساء بنية تحتية قوية وحوكمة فعّالة، ووضع معايير واضحة، تدعم نمو الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تسعى لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة عالمياً</div></p><h2>2.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم حجم التداول المرخص عام 2025</div></p><h2>39</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مزود خدمات مرخصاً في القطاع</div></p>

المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لـ « البيان»:

دبي مركز عالمي للتقنيات المالية والرقمية

استبيان «البيان»:

خبراء وشركات عالمية: الإمارات «المعالج الذكي» لمستقبل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت قناة 5 البريطانية في حلقة جديدة من مسلسلها الوثائقي "Fare Dodgers: At War With The Law" عن طريقة احتيال مبتكرة يستخدمها الركاب لتجنب دفع أجرة مترو لندن. يستخدم عشرات الآلاف بطاقات بنكية غير تلامسية مرفوضة أو محظورة، تتيح لهم المرور عبر بوابات الخروج دون خصم أي مبلغ مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن نحو 26 ألف بطاقة بنكية تُستغل سنويًا للسفر مجانًا على مترو لندن، من خلال هذا الطريقة الاحتيالية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كلف هذا التهرب من دفع الأجرة هيئة النقل نحو 190 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وهو رقم يعكس حجم الخسائر الضخم الناتج عن هذه الممارسات. في إحدى الحالات، تمكن أحد المتهربين من تجنب دفع الأجرة  التي بلغت 2334.90 جنيهاً إسترلينياً على مدار ستة أشهر فقط، وذلك باستخدام بطاقته البنكية المزورة بطريقة منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم الاحتيال عبر مجموعة محددة من الخطوات التي استغلها الركاب بذكاء. أولاً، يستخدم المتهربون بطاقات غير صالحة أو محظورة. ثم يقومون بتمرير البطاقة على بوابات الخروج بدل بوابات الدخول، حيث يُفتح الحاجز دون أن يتم خصم أي مبلغ، ما يسمح لهم بالسفر مجانًا. غالبًا ما يتم ذلك خلال ساعات الصباح المبكرة لتجنب المراقبة، كما يقوم بعض الركاب بتعليم الآخرين هذه الطريقة، ما يؤدي إلى زيادة عدد المتهربين وتضاعف الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتبع هذه الأنشطة، تعتمد هيئة النقل في لندن على كاميرات المراقبة ونظام تتبع ذكي يُعرف باسم Itap لرصد الأنماط غير الاعتيادية للسفر. من خلال هذا النظام، يتم تحديد الأشخاص الذين يتهربون بشكل متكرر وإيقافهم للتحقيق، كما حدث مع الرجل الذي اعترف باستخدام بطاقته احتياليًا لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات، تشمل توسيع فريق المحققين لملاحقة المتورطين، وحظر البطاقات المشبوهة بالتعاون مع البنوك، وتطبيق ضوابط صارمة لمنع التهرب المستقبلي، بما يضمن حماية الإيرادات واستقرار النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر تحليل البيانات أن التهرب من دفع الأجرة يؤدي إلى خسائر أكبر على مستوى الشبكة، تقدر بين 350 و400 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وعلى الرغم من حصول الهيئة العام الماضي على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني بعد محاكمة 360 من المتهربين، إلا أن هذا التهرب يفرض عبئًا على الركاب الذين يدفعون أجرتهم بانتظام ويهدد نزاهة النظام بأكمله.</div></p>

26 ألف شخص يسافرون مجاناً في لندن بحيلة تكلف شبكة المترو 400 مليون دولار سنوياً!

<p class='article-text'>أكد راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط أن سوق الإمارات يتميز بتنافسية عالية، ويعتبر سوقاً ناضجاً ومليئاً بالمنافسة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى قدرة السوق على مواءمة نهج الشركة محلياً، والحفاظ على عمليات شفافة، في بناء الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات عززت استثمار الشركة في المواهب الإقليمية، وتقديم حلول مخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة من مكانتها في السوق.</p><p class='article-text'>وقال المومني في تصريحات لـ«البيان»: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً بنسبة 35% في مبيعات قطاع الأعمال (B2B) في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذا النمو في قطاع الأعمال يعكس زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، التي تستهدف المؤسسات، إلى جانب الطلب المتزايد على بنى تحتية أمنية قوية وجاهزة للمستقبل. وكانت قطاعات مثل المالية والبنية التحتية الحيوية من بين الأكثر نشاطاً في تطوير أطرها الأمنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 34% في دولة الإمارات خلال عام 2024، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تركيزنا الاستراتيجي على بناء شراكات محلية قوية، وتعزيز قدراتنا في مجال استخبارات التهديدات، والتوافق مع أولويات الأمن السيبراني الوطنية. كما شهدنا أيضاً زيادة في الوعي بأهمية الأمن السيبراني في كل من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الحماية المتقدمة».</p><p class='article-text'>وحول توقعاته لنمو الشركة وتأثيرها المستقبلي في الإمارات، قال المومني: «نحن متفائلون بشأن المستقبل. يتطور مشهد الأمن السيبراني بوتيرة سريعة، وكذلك رحلة التحول الرقمي في الإمارات. نخطط لمواصلة الاستثمار في المواهب المحلية، وتقوية علاقاتنا مع الشركاء، وتقديم تقنيات جديدة، تدعم رؤية الإمارات للأمن الرقمي والمرونة».</p><p class='article-text'>وأوضح المومني أن الشركة تكتشف يومياً 400 ألف ملف خبيث جديد، مشيراً إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الملفات بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>هجمات موجهة</p><p class='article-text'>وأعلنت «كاسبرسكي» رصد GriffithRAT، وهي برمجية خبيثة جديدة ومتطورة، تستخدم في حملات تستهدف شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل حالات تضرر في الإمارات ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتنتشر برمجية GriffithRAT عبر قنوات Skype وتيليجرام، وعادة ما تكون متخفية في ملفات تحليلات الاتجاهات المالية أو الإرشادات الاستثمارية المستخدمة في عملية الاحتيال. تستهدف هذه الأساليب الاحتيالية المؤسسات والمتداولين الأفراد، الذين يحمّلون البرامج الخبيثة دون وعي.</p><p class='article-text'>وفور تحميلها تمكن المهاجمين من اختلاس بيانات الاعتماد، والتقاط لقطات الشاشة وبث كاميرا الويب، وتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ورصد نشاطات المستخدم. ويمكن استغلال البيانات المختلسة بأساليب متنوعة، تتراوح من جمع المعلومات الاستخباراتية التجارية التنافسية إلى تتبع الأفراد أو الأصول الثمينة، ما يوضح الإمكانات الواسعة لإساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>ورصد باحثو «كاسبرسكي» برمجية GriffithRAT منذ أكثر من عام، ويربطونها بعمليات المرتزقة السيبرانيين، حيث تتعاقد أطراف ثالثة مع الجهات المهاجمة لتنفيذ هجمات موجهة، تحركها في الأغلب دوافع كالتجسس التجاري.</p><p class='article-text'>ويُعزز هذا الارتباط التحليل التقني الذي يكشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وعمليات اختراق DarkMe، وهو برنامج حصان طروادة شهير للوصول عن بُعد، يستخدم عادة في الحملات السيبرانية، التي يديرها مرتزقة إلكترونيون.</p>

راشد المومني المدير العام لـ«كاسبرسكي» في الشرق الأوسط لـ«البيان»:

الإمارات تتميز بتنافسية عالية في مجال الأمن السيبراني

<p class='article-text'>نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.</p><p class='article-text'>وهدف برنامج القيادات المالية، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي.</p><p class='article-text'>ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.</p><p class='article-text'>حضر إطلاق البرنامج عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'><b>شراكات المعرفة</b></p><p class='article-text'>وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله لوتاه إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.</p><p class='article-text'>من جهتها، أشارت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.</p><p class='article-text'>وقالت البلوشي: «كمركز مالي عالمي، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، يتماشى هذا البرنامج مع رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيتنا المالية، ونسعى إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي»، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>16 مساقاً تدريبياً</b></p><p class='article-text'>وغطى برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الإمارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.</p><p class='article-text'>وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.</p><p class='article-text'>وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى استراتيجيات الوقاية من الاحتيال.</p><p class='article-text'>فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.</p><p class='article-text'>كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا في أبريل 2019 شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي شملت27 محوراً للتعاون في المرحلة الأولى، و14 محوراً للتعاون في المرحلة الثانية، وتم من خلال الشراكة إنجاز 681 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف حكومي.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكة العديد من الإنجازات، من أهمها، مركز المسرعات الحكومية، وبرنامج القيادات الحكومية، ومبادرة 2.5 مليون مبرمج أوزبكي، ومنصة إدارة الأداء لحكومة أوزبكستان، والبرنامج الاقتصادي لنواب المحافظين، والبرنامج القيادي الاستراتيجي لموظفي مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.</p>

الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية بحكومة أوزبكستان

<p>تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.</p>
<p>وقال مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي: «استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «الدرهم الرقمي» والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك».</p>
<p>وأضاف المركز، أنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي، تم التعاون مع شركة G42 Cloud، ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.</p>
<p><strong>نموذج مالي</strong></p>
<p>وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.</p>
<p>وأوضح المركز، أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل من السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ويضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في إصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.</p>
<p>وذكر المركز، أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية الدولة لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز التعاملات الرقمية،.</p>
<p>وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.</p>
<p>وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي:</p>
<p>الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.</p>
<p><strong>عملات رقمية</strong></p>
<p>وتوقّعت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه الصندوق لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76% من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجح 60% منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.</p>
<p>ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.</p>
<p><strong>حل مستقبلي</strong></p>
<p>وذكر «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، أن عشرات الدول تقوم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبنيها على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.</p>
<p>ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى عدد من العوامل أهمها درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال، وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات، ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة، وتعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.</p>
<p>وأكد المركز، أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلاً عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني والذي يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

دعماً للتحول إلى المجتمع غير النقدي

الإمارات تستعد لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية «الدرهم الرقمي»

target141353489143503875.jpg

تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة.

<p>تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.</p>
<p>وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: تعد استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «الدرهم الرقمي» والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن إحدى المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك.</p>
<p>وأضاف «المركز» إنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي، فقد تم التعاون مع شركة G42 Cloud ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.</p>
<p>وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً، في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.</p>
<p>وأوضح «المركز» أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل من المملكة العربية السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ما يضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في إصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.</p>
<p>وذكر المركز أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.</p>
<p>وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.</p>
<p> وتوقّعت دراسة حديثة لـ«صندوق النقد العربي» إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه «الصندوق» لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76 % من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجّح 60 % منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.</p>
<p>ووفقاً لـ«صندوق النقد الدولي» فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.</p>
<p>وفي السياق ذكر المركز أنه و في هذا الصدد، تقوم العشرات من الدول حول العالم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبني العملات الرقمية للبنك المركزي على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.</p>
<p>ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى عدد من العوامل أهمها: درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة و تعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.</p>
<p>وأكد المركز أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلاً عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.</p>

الأسرع والأكثر تقدماً في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة

الإمارات تستعد لإنجاز المرحلة الأولى لاستراتيجية «الدرهم الرقمي»

تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود

مجلس الإدارة يقترح زيادتها 3% سنويا لتصل إلى 89% في 2026

6.95 مليارات درهم توزيعات «إي آند» عن 2023 بنسبة 80%

اقترح مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» توزيع أرباح بقيمة 40 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2023 ما يعادل 3.477 مليارات درهم، ليبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2023، أي 80 % من القيمة الإسمية للسهم، ما يعادل 6.954 مليارات درهم.

<p>ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، انطلقت في مسيرة تطويرية حدّدت لها قيادتها الرشيدة هدفاً لم تحِد عنه منذ البداية وهو بلوغ قمة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لتنطلق مشاريع ومبادرات اشتركت جميعها في عنوان واحد وهو "الإبداع" فكانت دبي الأرض الحاضنة والمحفزة لأفكارهم، والمشجعة لهم على ارتقاء أعلى مراتب التميز.<br/>
<br/>
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية.  <br/>
<br/>
وفي هذا السياق، يقول أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي "تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها".<br/>
<br/>
ويستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه". <br/>
<br/>
ويضيف موضحاً: "كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر، ويمكّن مؤسسات الأعمال الكبرى، المحلية والعالمية، من التوسّع والنمو انطلاقاً من بيئة تنعم بأعلى مستويات الأمان والاستقرار والشفافية. <br/>
<br/>
منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام <br/>
وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير.<br/>
<br/>
وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها  إزالة العوائق أمام التجارة الإلكترونية وتعزيز تطور البنية التحتية التشريعية والتجارية لتطبيق هذه التجارة بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية إلى الجهات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات إلكترونياً بكفاءة، وإيجاد بيئة آمنة تحد من فرص الاحتيال، وإرساء مبادئ موحّدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية التجارة الإلكترونية.</p>
<p><br/>
الأمن الإلكتروني <br/>
وجاء القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني ليزيد من الشعور بالطمأنينة لممارسة الأعمال في الفضاء الرقمي بما توفره دبي من مؤسسات وأطر تنفيذية هدفها تحقيق مقومات الأمان الكاملة لتلك الأعمال، حيث خوّل القانون المركز بوضع وتنفيذ سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية، والمعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في دبي والإشراف على تنفيذها، والتأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات والمعلومات لدى الجهات الحكومية في الإمارة، علاوة على مكافحة جرائم تقنية المعلومات على اختلاف أنواعها.<br/>
<br/>
وفي العام 2015، صدر قانون تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، لتحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها تمكين الجهود الرامية لجعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واعية ومحددة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، لدعم عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، علاوة على تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة خدمات الجهات الحكومية من حيث الجودة والسرعة والدقة وتبسيط الإجراءات وخفض كلفة التشغيل.<br/>
<br/>
أُطر مؤسسية <br/>
ومع تواصل عملية التطوير التشريعي وحرصاً على اكتمال بناء المنظومة القانونية المواكبة لسرعة عمليات التطوير الجارية في دبي، صدر في العام التالي وتحديداً في 2016، قانون إنشاء مُؤسّسة بيانات دبي لتعزيز مكانة الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات، والمساهمة في بناء قاعدة معرفة وبيانات تستفيد منها الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن إطار مؤسسي. <br/>
<br/>
وكان إصدار قانون إنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2015، بمثابة نقلة نوعية مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي في دبي ببناء جسر جديد تعبر به إلى الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2013، بتحويل دبي إلى "مدينة ذكية"، لتكون المؤسسة مساهمة في بناء مجتمع المعرفة، ودعم توجه القطاع الحكومي في مجال التحوّل الذكي، وتقديم خدمات ذكية إبداعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.<br/>
<br/>
ومع إصدار القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية أُضيفت لَبِنة جديدة في البناء التشريعي المتطور الذي أرست أسسه دبي، لتكون دائماً مستعدة بتشريعات تعمل في إطارها مؤسسات تسابق من خلالها دبي عقارب الساعة في مضمار التنمية التي تركز في جوهرها على الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتسعى لتسخير معطيات العصر في خدمته وتلبية احتياجاته. <br/>
<br/>
وفي سبيل تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها وفي مقدمتها دعم جهود الإمارة في مجال التحول الذكي والرقمي، وإيجاد بيئة رقمية آمنة، ودعم عملية صناعة القرار وقياس الأداء الإستراتيجي للتحول الذكي، فقد نص قانون الهيئة رقم (1) لسنة 2021 على إلحاق عدد من الجهات الحكومية في الإمارة بالهيئة، وهي كل من مؤسسة حكومة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ومركز دبي للإحصاء، وذلك لضمان تكاتف جهود تلك الجهات الأربع في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، وضمان شمولية التحول الرقمي لتصبح دبي عاصمة رقمية عالمية.<br/>
<br/>
 وفي ضوء مواصلة دبي تعزيز جودة خدماتها الرقمية وتطوير هيكلها القانوني المواكب لسرعة توجهها نحو البيئة الرقمية، والتي تسعى أن تكون سبباً في راحة وسعادة كل مواطن ومقيم وزائر في دبي، تم إصدار القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، حيث أورد القانون بصورة مُفصّلة القواعد والضوابط والمعايير المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، فيما حدد كذلك التزامات ومسؤوليات المتعامل الساعي للحصول على الخدمات الرقمية في دبي، ليضع القانون بذلك إطاراً واضحاً للعلاقة بين مُقدّم الخدمة الرقمية والمستفيد منها. </p>
<p><br/>
الهيئة المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية<br/>
<br/>
في العام 2022، أطلقت دبي "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" وهي الهيئة المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم في هذا المجال، بهدف توفير إطار عمل آمن ومتطور لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وضمان حماية السوق والمستثمرين وتسريع الاقتصاد الرقمي. وتأسست السلطة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، لتتولى مسؤولية تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطتها في دبي، حيث تضطلع السلطة بدور رئيس في تطوير المعايير الدولية لحوكمة الأصول الافتراضية. <br/>
<br/>
 وفي فبراير 2023، أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لتحدد إطار عمل شامل للأصول الافتراضية مبني على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود وتم تصميم إطار عمل الأصول الافتراضية بشكل يوفر اليقين التنظيمي ووضوحاً أكبر في السوق، وذلك دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد المستقبلي.<br/>
<br/>
البيئة الذكية <br/>
<br/>
ومع مسارعة الإمارة الخطى لتكون أذكى مدن العالم، تمكنت من الحفاظ على موقعها ضمن الـ20 الكبار عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، وذلك للعام الرابع على التوالي. ويشكل قطاع التنقل الذكي في دبي أحد القطاعات التي تشهد تطوراً متسارعاً، فيما تهدف إستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة إلى تحويل 25 في المائة من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030 . <br/>
<br/>
من ثم، كان إصدار القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي بمثابة خطوة استباقية من شأنها الاستعداد لاستخدام هذا الشكل الجديد من أشكال التنقل الصديقة أيضاً للبيئة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث خول القانون هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختصاصات عدة كونها جهة الاختصاص الأولى، ومن أهمها وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لرفع كفاءة تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، فيما جاء القانون على درجة كبيرة من التفصيل والوضوح ليضع هذه التكنولوجيا الجديدة في إطارها القانوني الصحيح الذي يكفل حماية أمن وسلامة مستخدميها ويحدد حقوق ومسؤوليات الأطراف ذات الصلة. <br/>
<br/>
¬ومن خلال استعراض هذا التطور السريع في استحداث التشريعات المواكبة للمتغيرات العالمية المحيطة والمتعلقة بالتحوّل الرقمي وتبنّي نموذج الحياة الذكية، يتضح مدى نضج البيئة القانونية في دبي واكتمال بنيانها التشريعي الراسخ والذي يتمتع بقدر كبير من المرونة بما يخدم المصلحة العامة، دون إغفال لمراعاة حقوق الناس في مدينة تعلي كلمة القانون وتجعل من أحكامه درعاً يحميها من المخاطر ويمكنها من مواصلة الطريق نحو غد حافل بالفرص للجميع.</p>

دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية

ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية

رصدها تقرير أصدرته «مؤسسة دبي للمستقبل» خلال القمة

50 فرصة واعدة للحكومات والمجتمعات في 2023

4154366.jpg

<p> أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل خلال مشاركتها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" الهادف لتسليط الضوء على أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض سبل التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم عبر توظيف أدوات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قفزات نوعية على المستويات العلمية والاقتصادية والحكومية والاجتماعية.</p>
<p>وجاء إطلاق التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع 30 خبيراً عالمياً وعدد من شركاء مؤسسة دبي للمستقبل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ضمن سلسلة الدراسات والتقارير الاستشرافية التي تصدرها المؤسسة لدعم الجهات المعنية بتصميم المستقبل، وتعريف القادة وصانعي القرار ورواد الأعمال والخبراء والمشرعين بأحدث التوجهات العالمية، ومساعدتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة.</p>
<p>ويستعرض التقرير 50 فرصة عالمية واعدة في كافة القطاعات التي تهم حياة ومستقبل الأفراد والمجتمعات والحكومات، وتناول أبرز 10 توجهات عالمية كبرى سترسم ملامح التحولات الحالية والمستقبلية وانعكاساتها على جودة حياة الأفراد ومسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.</p>
<p><strong>- محمد القرقاوي: استشراف التحولات الكبرى وفرصها الواعدة مهمة أساسية للحكومات..</strong><br/>
وبمناسبة إطلاق التقرير، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولة الإمارات تؤمن بقدرة المجتمعات على تصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، ونحن نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لكي نصل إلى المستقبل الذي نطمح إليه عبر مواصلة الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة وما تحمله من فرص، وفهم الاتجاهات الكبرى التي ستصيغ مستقبلنا.</p>
<p>وقال إن العالم يشهد الآن سباقاً مستمراً مع المتغيرات التي أصبحت تقاس بالساعات والأيام، وأصبح علينا أن نتعامل مع التطورات السريعة والمفاجئة على مستوى الدول والمدن والمجتمعات بأسلوب بعيد عن الخطط التقليدية والنمطية التي لم تعد مناسبة للواقع الذي نعيشه اليوم، حيث أصبحت المهمة الأساسية للحكومات أن تستبق حدوث التحولات الكبرى، وأن تستشرف الفرص التي تحملها، وتقلل المخاطر المرتبطة بها.</p>
<p>وأضاف معاليه: "يسلط هذا التقرير الضوء على 50 فرصة واعدة نأمل أن تعزز قدرة المجتمعات على تحديد أفضل السيناريوهات المستقبلية، ومواصلة استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة، رغم التحديات التي نعيشها اليوم، والتي سنراها في المستقبل من تغيرات ضرورية في النظام التعليمي التقليدي، وزيادة الاعتماد على الروبوتات، وتبني الأساليب الزراعية المبتكرة، وتوفير موارد لا محدودة من الطاقة، وغيرها من الفرص المبتكرة مثل الانتقال اللحظي، والهوية الرقمية، والمواد الجديدة، وتخزين الطاقة في الفضاء.</p>
<p>واختتم معالي محمد القرقاوي بالقول: "لقد أثبت التاريخ، بما شهده من ابتكارات ثورية وتبدّل في الثروات، أن الإبداع البشري قادر على مواجهة التحديات، وتمهيد الطريق لأفضل مستقبلٍ ممكن، ونحتاج بين الحين والآخر إلى إعادة تقييم ما حققناه، وإلى تغيير اتجاهنا عندما نكتشف مقاربةً أفضل نحو المستقبل. ولا يكون الهدف من هذا التغيير التحسّر على الماضي، بل استخلاص العبر منه وتجاوزه عبر اغتنام الفرص الجديدة".</p>
<p><strong>- 50 فرصة مستقبلية..</strong><br/>
وتم تصنيف الفرص المذكورة في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" وفق عدة قطاعات رئيسية، ففي قطاع الصحة يشير التقرير إلى دور العلاجات الجينية وطرق التغذية المتقدمة في تعزيز جهاز الحماية الطبيعي، وإمكانية تجديد الأنسجة الحيوية للإنسان مدى الحياة، والاستفادة من التقدم الهائل في علم الوراثة والهندسة الحيوية في تطوير علاجات متقدمة للأمراض، وإمكانية توفير أفضل وسائل الوقاية والتشخيص والتحاليل والتصوير بالأشعة والعلاجات بشكل سريع ومخصص وربما عن بُعد، وتقليل الضوضاء في المدن والأحياء السكنية بالاعتماد على المواد المبتكرة، ودور التقدّم في علم الأعصاب بتطوير طرق لعلاج الصدمات النفسية وتعديل الذكريات، وإنشاء مناطق خالية من الأجهزة التقنية والعوالم الافتراضية تتيح للسكان قطع الاتصال بالعالم الرقمي، وإمكانية تحسين جودة النوم لتحسين الصحة البدنية والنفسية وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الحماية من الإشعاع الكهرومغناطيسي بالاستفادة من هندسة تقنيات النانو، وزيادة الاهتمام العالمي بتطبيقات طب الشيخوخة.</p>
<p><strong>- التكامل البشري والتكنولوجي..</strong><br/>
ويتناول التقرير العديد من الفرص الواعدة في مجال التكامل البشري والتكنولوجي مثل قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على الابتكار وتوليد الأفكار التجارية الجديدة، وكيفية تأقلم البشرية مع الإمكانات الهائلة للذكاء الآلي المتقدم، ومستقبل الاقتصاد التعاوني، ودور المعارف والخبرات البشرية في تحسين الأعمال وخدمة المجتمعات، وأهمية تنوّع الأجيال في مجالس الإدارة، وتطوير تشريعات الفضاء وتحديد أهداف عالمية مستدامة، وتوظيف التوسع الهائل في استخدام البيانات، وإمكانية إنشاء دليل رقمي عالمي للمناخ لاحتساب التأثير البيئي في الوقت الفعلي، وتسهيل مشاركة المعرفة بين المجتمعات والقطاعات والمؤسسات، وتسهيل الانتقال إلى الواقع الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية.</p>
<p><strong>- فرص لحماية الطبيعة وتعزيز الاستدامة..</strong><br/>
كما يستعرض تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" العديد من الفرص العالمية المستقبلية في مجال الطبيعة والاستدامة، مثل التوقف التدريجي عن الاستخدام المفرط للأراضي لاستعادة التنوع البيولوجي، وتغيير الوظائف التقليدية للعجلات والإطارات لتقليل استخدام الطاقة والحدّ من التلوّث، وإمكانية وضع خطة مئوية عالمية لتنمية كوكب الأرض، وتعزيز قدرة الغلاف الجوي على الترميم الذاتي، وإعادة تبريد كوكب الأرض عبر الحفاظ على الغطاء الجليدي، وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الحياد المناخي، وتنقية الهواء من الجسيمات الدقيقة، وتقليل اعتماد الزراعة على المياه.</p>
<p><strong>- تمكين المجتمعات..</strong><br/>
ويتضمن التقرير مجموعة من الفرص الواعدة لتمكين المجتمعات عير توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك التشين، وإمكانية تطوير نظام تصويت عالمي يتيح للجميع التصويت على القضايا العالمية، وإتاحة الخدمة الاجتماعية مدفوعة الأجر للأفراد، وإمكانية تطوير السياسات الاجتماعية وتعديلها وفق احتياجات المجتمع بشكلٍ لحظي، والجمع بين الذكاء البشري والذكاء الآلي لخلق مجتمعات أكثر تنوعاً وتناغماً، وإقرار اتفاقية دولية لحماية حقوق الإنسان في العالم الرقمي، واستخدام تقنيات التشفير المتقدمة لحماية الهوية الرقمية للأفراد، وتصميم مؤشر لقياس جودة الحياة في الواقع الرقمي، وتحويل البيانات الحساسة إلى رموز مشفرة، وإحداث تغيير جذري في مجال التعليم الثانوي التقليدي عبر الاستغناء عن الترتيب التقليدي للصفوف الدراسية.</p>
<p><strong>- ابتكارات المستقبل..</strong><br/>
كما يتناول التقرير عدة فرص مهمة ضمن محور الابتكارات المستقبلية بما في ذلك إمكانية نقل مجمّعات إنتاج الطاقة الشمسية إلى الفضاء، وتطوير تشريعات الـ"ويب 3.0"، والإمكانيات الواعدة لتوظيف التطورات في مفهوم المحاسبة المالية لتوفير أدوات جديدة لكشف حالات الاحتيال، وإنشاء نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لتسليم الطلبات آلياً وحسب الطلب عبر شبكات تحت الأرض ممتدة في مختلف أنحاء المدينة، والاعتماد على نماذج وتقنيات خوارزمية جديدة للتنبؤ بكيفية عمل المواد الجديدة، والانتقال نحو تبني مؤشر النمو المستقبلي عالمياً لقياس تقدم الدول، وإمكانية تصوير كوكب الأرض بأكمله بالأشعة السينية بغرض اكتشاف مصادر جديدة للمياه والطاقة والمعادن والموارد الأخرى، وتخزين احتياطيات هائلة من الطاقة في الفضاء الخارجي، وأهمية تبني ممارسات مؤسسية مبتكرة لتعزيز تنافسية الشركات في توظيف الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة، واحتمال مساهمة التطورات الهائلة في فيزياء الكم بأن يصبح الانتقال واقعاً حقيقياً، إضافة إلى الفرص الواعدة للشركات الموجودة في العالم الافتراضي بالكامل.</p>
<p><strong>- 10 توجهات كبرى..</strong><br/>
ويتضمن تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" أيضاً 10 توجهات عالمية كبرى تشمل توجه القطاعات الصناعية والتقنية والاستهلاكية نحو استخدام مواد جديدة ومبتكرة بفضل تطور الذكاء الآلي المتقدم وتقنيات النانو، وزيادة توافر البيانات لدى الحكومات والشركات والأفراد بأحجام وسرعات لم يسبق لها مثيل، وتبني نهج مختلف في مواجهة تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية، والتركيز على إيجاد مصادر جديدة وبديلة للطاقة، توجيه عمليات إدارة الأثر البيئي نحو إدارة النظم البيئية كمنظومة متكاملة.<br/>
وتشمل التوجهات الأخرى ظهور أنماط جديدة للوظائف والأعمال التجارية، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وظهور أنماط جديدة لعلاقة الإنسان بالروبوتات، وحصول تغيير في مفهوم البشر حيال تحقيق الذات والقيم والأولويات والأهداف المستقبلية، وتزايد الاهتمام بالتغذية وتحسين مستويات الصحة في مختلف المراحل العمرية.</p>
<p><strong>- قطاعات حيوية ..</strong><br/>
ويستعرض التقرير تأثير الفرص المستقبلية في أكثر من 40 قطاعاً حيوياً بما في ذلك قطاعات الزراعة والغذاء، والمواد المتقدمة والتقنية الحيوية، والفضاء والطيران، وصناعة المواد الكيميائية والبتروكيماويات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسلع الاستهلاكية والخدمات والبيع بالتجزئة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والتعليم، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والاستثمار، والصحة، والبنية التحتية والبناء، والتأمين، والخدمات اللوجستية والشحن والنقل، والتصنيع والتعدين، والإعلام والترفيه، والعقارات، والسفر والسياحة، والمرافق العامة والخدمات الحكومية والخدمات المهنية.</p>
<p><strong>- 4 فرضيات..</strong><br/>
وتستند الفرص والتوجهات الكبرى المذكورة في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" على 4 فرضيات رئيسية وهي أننا سنعيش حياة أطول وأكثر صحة بفضل دور التقنيات الحديثة، واستمرار ظاهرة التغير المناخي نتيجة التلوث الذي يسببه الإنسان والأسباب الطبيعية الأخرى، واتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات والدول، واستمرار التقدم التكنولوجي.<br/>
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023 باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل: (<a href="https://media.albayan.ae/pdf/THE%20GLOBAL%2050%20(2023)%20Mobile%20-%20Arabic.pdf" target="_blank">www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50).</a></p>

ضيوف "القمة العالمية للحكومات" يتعرفون على أبرز 50 فرصة واعدة للحكومات والمجتمعات في 2023

<p>قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن نجاح تجربة التحول الرقمي في البنوك هي خير دليل على النهج المستقبلي للجهات الرقابية، التي وضعت الأطر المناسبة لإطلاق ونجاح هذه المصارف، مشيراً إلى أن عملية التحول الرقمي تضع في صدارة أولوياتها الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وأمن المعلومات.</p>
<p>وأكّد صالح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن نجاح خدمات الصيرفة الرقمية وريادة تجربة المصارف الرقمية بشكل كامل  في الإمارات هي إحدى أهم ثمار الاستثمارات التي ضختها البنوك بهدف تطوير بنيتها التحتية التقنية خلال السنوات الماضية.</p>
<p>وأضاف أنه عندما تعرض العالم لجائحة كوفيد 19، كانت جاهزية القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات من أهم العوامل التي أسهمت في تمكين الدولة والمواطنين والمقيمين من مجابهة تداعيات الجائحة بصورة نالت إشادة العالم، كما شجعت الكثير من العملاء على تبني حلول الصيرفة الرقمية.</p>
<p>وأضاف صالح: «أدرك القطاع المصرفي والمالي أهمية التحول الرقمي في فترة مبكرة، إذ كان رائداً في تبني وتطوير الحلول الرقمية التي أسهمت في تعزيز تجربة العملاء منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وهو ما انعكس على التطور الكبير الذي شهدته الخدمات المصرفية في دولة الإمارات خلال العقود الماضية، كما أسهم في تمكين القطاع من لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».</p>
<p>وكان تقرير صادر عن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، بالشراكة مع شركة «إيكونوميست إمباكت» و«جوجل»، بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، كشف أن قطاع الخدمات المالية والبنوك كان العام الماضي الأكثر إنفاقاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، أي نحو 28.3 مليار دولار. وعالمياً، يتوقع أن يسجل إنفاق قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية على تقنية المعلومات نمواً بمعدّل 6.1% خلال العام 2022 ليصل إلى 623 مليار دولار.</p>
<p><strong>أولويات التحول</strong></p>
<p>وأفاد بأن عملية التحول الرقمي تضع في صدارة أولوياتها الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وأمن المعلومات، وذلك بالإشراف المباشر للمصرف المركزي لدولة الإمارات، الذي يتميز بنهجه الاستباقي ورؤيته المستقبلية في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة. وأضاف صالح: مع زيادة وتيرة التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، كانت دولة الإمارات سبَاقة، كعادتها، في إطلاق أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العام 2017. كذلك، قام المصرف المركزي بإطلاق استراتيجيته 2023 - 2026، والتي من أهم أهدافها تمتين البنية التحتية لقطاع مالي ومصرفي مبتكر وقوي، ودعم صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.</p>
<p><strong>الذكاء الاصطناعي</strong></p>
<p>وتشير العديد من التقارير العالمية، مثل تقريري جوجل وإيكونوميست إنتلجينس، التي تناولت التأثير الاقتصادي لهذه التقنيات، إلى أن القيمة المضافة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وحدها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر بـ320 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعد نتيجة لخفض التكاليف عبر أتمتة العمليات وتحسين الخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات. كذلك، فإن النمو السنوي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادات المنطقة يتوقع أن يتراوح من 20 إلى 34%.</p>
<p>وأضاف صالح: في هذا الجانب أيضاً، تؤكد هذه التقارير تصدر القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات دول المنطقة في معدل النمو، فيما يتوقع أن تصل القيمة المضافة لمساهمة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى 120 مليار دولار (نحو 440 مليار درهم) بحلول العام 2030.</p>
<p>وحول فوائد توظيف الذكاء الاصطناعي في البنوك، قال صالح: «يعمل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات المتطورة بشكل عام، على تحسين إدارة المخاطر وإدارة التكاليف، وتعزيز الفاعلية، حيث يسهم في تقديم حلول تقنية للأعمال ومكافحة الاحتيال، وحماية الخصوصية».</p>
<p><strong>ثمار الاستثمارات</strong></p>
<p>وحول مدى نجاح بنوك الإمارات في حصد ثمار الاستثمارات التي تم ضخها في التحول الرقمي خلال السنوات العشر الماضية، قال صالح: «لا يمكن إغفال الاستفادة الكبيرة التي حققتها المصارف العاملة في دولة الإمارات، وما زالت تحققها، من الاستثمارات في التحول الرقمي، وهي المسيرة التي بدأت منذ سنوات طويلة، ويأتي على رأس هذه المكاسب تحسين خدمة العملاء عبر ابتكار الحلول التي من شأنها تلبية احتياجات السوق المتغيرة، ففي الوقت الحالي يمكن للأفراد والمؤسسات القيام بالخدمات المصرفية والمالية عبر الأجهزة الذكية، وفي بيئة آمنة وموثوقة.</p>
<p><strong>الشركات الصغيرة والمتوسطة</strong></p>
<p>وأشار صالح  إلى مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يضعها اتحاد مصارف الإمارات ضمن أبرز أولوياته كونها تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الوظائف. ويحرص الاتحاد، تحت إشراف من المصرف المركزي لدولة الإمارات، وبالتعاون مع البنوك الأعضاء، على تشجيع ريادة الأعمال وتوفير بيئة تمويلية تناسب متطلبات هذا القطاع الحيوي، وسنقوم بالكشف عن مبادرات مهمة في هذا السياق استكمالاً لما قمنا به في السنوات الماضية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المخصّصة التي يوفّرها الاتحاد لكافة الشركات الصغيرة والمتوسّطة عبر منصّة إلكترونيّة واحدة (www.uaebf.ae/‏‏‏‏‏SME).</p>
<p><strong>تأثير أسعار الفائدة</strong></p>
<p>قال جمال صالح إن القطاع المصرفي والمالي يعمل ضمن إطار واسع، ويتأثر بالمتغيرات المختلفة في الاقتصاد. ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة يأتي للتأثير على معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، مضيفاً إنه إذا واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها يمكن أن يؤثر ذلك بشكل محدود على رغبة بعض العملاء في الاقتراض. وأضاف: بشكل عام، فإن اقتصاد الإمارات يشهد نمواً جيداً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط العالمية وحيوية القطاعات غير النفطية والأسواق المالية، كما يتوقع أن تحقق البنوك الوطنية معدلات نمو جيدة.</p>

المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات لـ«البيان»:

صالح: سلامة الجهاز المصرفي تتصدر أولويات التحول الرقمي

target3301789985118081237.jpg

قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن نجاح تجربة التحول الرقمي في البنوك هي خير دليل على النهج المستقبلي للجهات الرقابية.

<p>يشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة الدولة  كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.</p>
<p>وأكد وزراء ومسؤولون كبار التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.</p>
<p>وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي، وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.</p>
<p>وشددوا على التزام الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.</p>
<p><strong>أولوية </strong></p>
<p>وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية.. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول، وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين».</p>
<p><strong>استراتيجية</strong></p>
<p>وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.</p>
<p>وتابع: «بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.</p>
<p>كما أوضحت من قبل، فإن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث».</p>
<p><strong>استقرار</strong></p>
<p>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: «إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي». وأضاف: «سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك على المدى الطويل.</p>
<p>ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية».</p>
<p><strong>ترابط</strong></p>
<p>وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم.. ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات «الذكية» والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. كان هدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية.</p>
<p>ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضاً عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها».</p>
<p><strong>إصلاحات</strong></p>
<p>وقال معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل التزمت بتسخير كل الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال».</p>
<p>نحن ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.. لقد أجرينا إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي.</p>
<p>ولضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال، وقد صدر في 13 سبتمبر 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل رقم 26 لسنة 2021، كما سبقه القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.</p>
<p>ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائنا الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نمونا الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية لـ «الخمسين المقبلة» لدولة الإمارات التي وضعتها قيادتنا أخيراً».</p>
<p><strong>سياسات</strong></p>
<p>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.</p>
<p>لقد تم إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وقد أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بهذه الجهود.. وباعتبار أن دولة الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهماً، فإننا مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي.</p>
<p><strong>إشادة</strong></p>
<p>وأشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي «فاتف» قراراً بوضع دولة الإمارات ضمن إطار «المراقبة المعززة» الخاص بالمجموعة.</p>
<p>وجددت الإمارات التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، ويشار على هذا الصعيد إلى أن دولة الإمارات قد عززت «بشكل كبير» من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.</p>
<p>وتعليقاً على جهود الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن، وعلى هذا الأساس، وستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين».</p>

نتائج البحث عن: الاحتيال المستقبلي